دعوی تسلیم ملک (مبیع) قبل از انتقال رسمی مبیع

مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام نماید، در مورد تسلیم مبیع دعوی رد می‌شود.


تاریخ رای نهایی: 1391/08/03             شماره رای نهایی: 9109970270400996

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ع. با وکالت خانم م.ع. و آقای ع.م. به طرفیت خانم م.الف. با وکالت آقای ق.ح. و به طرفیت بانک پ. دایر به الزام خوانده اول به تمهید مقدمات لازم و فک رهن از ملک در تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی تهران به انضمام محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به ایراد خوانده به صحت و اصالت مستند مدرکیه خواهان و با عنایت به نظریه های ابرازی کارشناسان اولیه و هیأت سه نفره و هیأت پنج نفره و نظریه اداره تشخیص هویت به شرح مضبوط در پرونده که نظریه کارشناس اولیه و هیأت سه نفره و همچنین نظریه اداره تشخیص هویت دلالت بر اصالت امضاء و اثر انگشت و سفید امضاء نبودن مستند خواهان دارد و با عنایت به اینکه به لحاظ امکانات و تخصص اداره تشخیص هویت نظریات کارشناسانی که معتقد به اصالت مستند دعوی خواهان هستند قابل پذیرش به نظر می‌رسد و چون ادعای وکیل خوانده به شرح لایحه واصل.به شماره 838-30/3/91 در خصوص مغایرت متراژ مبیع با پایان کار با توجه به مفاد پاسخ استعلام ثبتی واصل.به شماره 265-7/2/90 که مساحت ملک متنازعٌ فیه را 72/78 متر مربع اعلام نموده است نیز صحت ندارد تا قرینه‌ای بر عدم اصالت مستند دعوی خواهان باشد دادگاه دعوی خواهان را در قسمت الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی بخش 2 ثبتی تهران ثابت تشخیص و مستنداً به اصل صحت و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده اول به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف را در قبال پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله و نیز محکومیت خوانده اول به پرداخت 880/308/2 ریال بابت خسارات دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص الزام به فک رهن با عنایت به مفاد لایحه شماره 6809-5/4/90 خوانده ردیف دوم که حاکی از فک رهن مورد معامله می‌باشد دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان این قسمت از دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر به تحویل مبیع نظر به اینکه ملک موضوع دعوی تاکنون به نام خواهان در دفتر املاک ثبت نشده است و مادامی‌که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به حکایت رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره نسبت به خوانده اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://divankeshvar.blogfa.com

 

 

دعوی تسلیم ملک (مبیع) قبل از انتقال رسمی مبیع

مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام نماید، در مورد تسلیم مبیع دعوی رد می‌شود.


تاریخ رای نهایی: 1391/08/03             شماره رای نهایی: 9109970270400996

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ع. با وکالت خانم م.ع. و آقای ع.م. به طرفیت خانم م.الف. با وکالت آقای ق.ح. و به طرفیت بانک پ. دایر به الزام خوانده اول به تمهید مقدمات لازم و فک رهن از ملک در تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی تهران به انضمام محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به ایراد خوانده به صحت و اصالت مستند مدرکیه خواهان و با عنایت به نظریه های ابرازی کارشناسان اولیه و هیأت سه نفره و هیأت پنج نفره و نظریه اداره تشخیص هویت به شرح مضبوط در پرونده که نظریه کارشناس اولیه و هیأت سه نفره و همچنین نظریه اداره تشخیص هویت دلالت بر اصالت امضاء و اثر انگشت و سفید امضاء نبودن مستند خواهان دارد و با عنایت به اینکه به لحاظ امکانات و تخصص اداره تشخیص هویت نظریات کارشناسانی که معتقد به اصالت مستند دعوی خواهان هستند قابل پذیرش به نظر می‌رسد و چون ادعای وکیل خوانده به شرح لایحه واصل.به شماره 838-30/3/91 در خصوص مغایرت متراژ مبیع با پایان کار با توجه به مفاد پاسخ استعلام ثبتی واصل.به شماره 265-7/2/90 که مساحت ملک متنازعٌ فیه را 72/78 متر مربع اعلام نموده است نیز صحت ندارد تا قرینه‌ای بر عدم اصالت مستند دعوی خواهان باشد دادگاه دعوی خواهان را در قسمت الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی بخش 2 ثبتی تهران ثابت تشخیص و مستنداً به اصل صحت و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده اول به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف را در قبال پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله و نیز محکومیت خوانده اول به پرداخت 880/308/2 ریال بابت خسارات دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص الزام به فک رهن با عنایت به مفاد لایحه شماره 6809-5/4/90 خوانده ردیف دوم که حاکی از فک رهن مورد معامله می‌باشد دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان این قسمت از دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر به تحویل مبیع نظر به اینکه ملک موضوع دعوی تاکنون به نام خواهان در دفتر املاک ثبت نشده است و مادامی‌که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به حکایت رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره نسبت به خوانده اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://divankeshvar.blogfa.com

 

 

فقدان سمت دادستان در تقاضای اعاده دادرسی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارند، نمی‌باشد علی‌هذا درخواست دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/08           شماره رای نهایی: 9109970906400350

 

خلاصه جریان پرونده

به‌دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طی شکوائیه‌ای که در تاریخ 5/2/90 تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده است از آقای ق.الف. به‌لحاظ ارتکاب بزه‌های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت 378 متر مربع از پلاک 121 بخش 2 بهبهان به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده 690 قانون مجازات اسلامی اعلام شکایت نموده و درخواست رسیدگی می‌نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می‌گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می‌گردد. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به‌مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ 28/2/90 انتظامی  اظهار می‌دارد که این ملک را از ع.الف. خریداری نموده و در تاریخ 28/2/90 در محضر آقای دادستان  نیز اظهار می‌دارد که این ملک را خریداری نموده است. دادستان عمومی و انقلاب  در تاریخ 28/2/90 قرار منع تعقیب ق.الف. را از اتهام تصرف عدوانی به‌لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می‌نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گرفته و شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی  به‌موجب دادنامه شماره 9009976136400424-28/3/90 اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الاشعار مردود اعلام داشته و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می‌نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آبخیزداری در شکوائیه خود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شوند تقاضای رسیدگی دارند لازم بود که دادستان به اتهام آقای ع.الف. نیز رسیدگی می‌کرد که واجد جنبه عمومی می‌باشد و پرونده به دادسرای  اعاده می‌گردد تا در راستای ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. دادسرای عمومی و انقلاب  ع.الف. را احضار و متعاقباً جلب نموده و لکن موفق به احضار وی در دادسرا نشده و دادستان  راساً اقدام به‌صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به‌لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی  ارسال داشته و رسیدگی بدان شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی  ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می‌نماید. در تاریخ 7/8/90 جلسه دادرسی شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  و آقای ع.الف. تشکیل شده و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای ع.الف. به‌عنوان انتقال مال غیر و اخذ آخرین دفاع از نام‌برده و استماع مدافعات وی، اقدام به‌صدور دادنامه شماره 9009976136401083-17/8/90 مبنی بر محکومیت مشارالیه به‌لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ 378 متر مربع در پلاک 121 بخش 2 بهبهان متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی می‌نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. قرار گرفته و شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان  طی دادنامه شماره 9009976119201352-29/11/90 با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تأیید آن می‌نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرائی آغاز می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی نامه شماره 383/16-1/5/91 به‌عنوان فرمانده انتظامی بخش  اعلام می‌دارد که در خصوص زمین آقای ع.الف. پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا، به استحضار می‌رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و کاربردی پیشنهادی نیز مسکونی می‌باشد، فرمانده انتظامی  نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ 23/5/91 به دادیاری اجرای احکام دادسرای  ارسال می‌نماید متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب در تاریخ 23/5/91 با استناد به نامه فوق‌الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  اجمالاً به‌لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به‌موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.

رای دیوان

با التفات به‌اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند به‌موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و دادستان عموی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نمی‌باشد علی‌هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب  دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به‌لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، باتوجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد و پرونده امر به‌مرجع مرسل آن اعاده می‌شود تا با ارسال آن به‌مرجع ذی‌صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://divankeshvar.blogfa.com